في حضور وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباح، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والصندوق ده هيكون تابع لرئيس مجلس الوزراء. المشروع قدمته النائبة هبة هجرس ممثلة ذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان، ووافق البرلمان على مشروع القانون بتعديل على المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لخدمة شرائح الاشخاص ذوي الاعاقات الذهنية، والتوحد، وأسرهم.
هدف الصندوق ده هو المساهمة في تقديم الحماية، والرعاية، والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعمهم في كل النواحي الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والتدريبية، وصرف المساعدات المالية اللي هيتم إقرارها وفقًا لأحكام القانون الجديد
المجلس المسؤول عن الصندوق هيكون مقره في القاهرة، وهيكون من حقه إنشاء فروع في محافظات تانية، وهيتكون من خمسة عشر عضو بيمثلوا المؤسسات المختلفة زي وزير التضامن الاجتماعي، وممثلين عن الوزارات التانية، والمؤسسات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة، وهيتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنين غير قابلة للتجديد، إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وتعليقًا على قرار البرلمان، عبرت النائبة الدكتورة هبة هجرس على سعادتها الشديدة باصدار البرلمان للقانون، وقالت إنه يعتبر إنجاز تشريعى جديد في سبيل حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على كامل حقوقهم، وإنه بيمثل استكمال لسلسلة من القوانين اللي اتقدمت بيها كممثلة داخل البرلمان عن الشريحة دي وأقرها البرلمان.
وكان من ضمن القوانين دي القانون اللي اتقدمت بيه بعد دخولها البرلمان، وهو قانون حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بيكفل ليهم حقوق متنوعة في مجالات التعليم والصحة والإسكان والرياضة، وبعد ما وافق عليه البرلمان أصدره الرئيس برقم 10 لسنة 2018.