أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى نحو 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ48.7 مليار دولار في يونيو الماضي، ما يعكس تحسنًا مستمرًا في مؤشرات القطاع الخارجي وثقة متزايدة في الاقتصاد المصري.
كما سجلت أرصدة العملات الأجنبية في البنوك المصرية ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 35.216 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 35.076 مليار في يونيو، بزيادة قدرها 140 مليون دولار، وسط تحسن تدريجي في تدفقات النقد الأجنبي واستقرار السياسة النقدية.
وفي سياق متصل، شهدت الشهور الماضية زيادات متتالية في صافي الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر، حيث بلغ في مارس 47.757 مليار دولار، وارتفع بذلك بنحو 363 مليون دولار عن فبراير الذي سجل فيه 47.394 مليار دولار.
أما في يناير 2025، فقد بلغ الاحتياطي 47.265 مليار دولار، بزيادة قدرها 156 مليون دولار عن ديسمبر 2024.
ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من مزيج من احتياطي الذهب، وعوائد قناة السويس، وحصيلة الصادرات المصرية، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تمثل مصدرًا مهمًا لدعم استقرار العملة وتعزيز الأرصدة الأجنبية.
