في ظل الأحداث الجارية والحروب الدائرة في المنطقة، أصبحت مصر ملاذًا للكثير من اللاجئين الباحثين عن الأمان والاستقرار.
وفي خطوة هامة لتنظيم أوضاع هؤلاء اللاجئين، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم حقوقهم داخل البلاد.
يعد هذا القانون الأول من نوعه في مصر، حيث يتناول عددًا من الجوانب المتعلقة بحقوق اللاجئين، بدءًا من تقديم طلبات اللجوء إلى توزيعهم على مختلف المناطق وفقًا لاحتياجاتهم.
كما يتضمن القانون إجراءات حماية حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم.
كما يهدف القانون إلى تنظيم عملية توظيفهم، مع ضمان حقوقهم في العمل والتعامل مع الجهات الرسمية.
من أبرز النقاط التي يتضمنها المشروع هو تخصيص مراكز لتسجيل اللاجئين، بالإضافة إلى إنشاء آليات للتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية.
ويشمل المشروع أيضًا تحديد الفئات المستفيدة من اللجوء وتوفير دعم مادي للمحتاجين منهم.
هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير بيئة آمنة للاجئين في مصر، وتحقيق التوازن بين احتياجاتهم والتزامات الدولة تجاههم، مما يعكس التزام مصر بتقديم الدعم الإنساني للأشقاء من مختلف الجنسيات.
لماذا صدر قانون للاجئين في مصر؟
أوضح النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أن مشروع القانون الجديد يهدف بشكل رئيسي إلى تقنين أوضاع اللاجئين المقيمين في مصر حاليًا.
وأشار إلى أن الاضطرابات الإقليمية قد أدت إلى زيادة عدد اللاجئين في البلاد، ليشكلوا أكثر من 8.5% من إجمالي السكان، ما يترتب عليه عبء اقتصادي كبير يتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا.
ويستهدف القانون تمييز اللاجئ الذي تسببت الظروف في منعه من العودة إلى بلاده، عن المقيم الذي جاء لأغراض العمل أو الاستثمار أو غيرها.
كما جاء المشروع استجابة لتحدٍّ كبير ناتج عن عدم تسجيل اللاجئين في قوائم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مما يتطلب وضع إطار قانوني ينظم أوضاعهم في مصر.
ما الحقوق التي يتمتع بها اللاجيء؟
وفقًا لمشروع القانون، يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، أبرزها:
- حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.
- حق الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
- حظر تسليم الشخص إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها بشكل معتاد.
- حريته في اختيار دينه واتباع معتقداته الدينية.
- خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية (مثل الزواج والميراث والوقف) لقانون بلده أو مكان إقامته، إذا لم يكن له وطن، بما لا يتعارض مع النظام العام.
- الحق في التقاضي، مع إمكانية الإعفاء من الرسوم القضائية إذا لزم الأمر.
- الحق في العمل والحصول على أجر مناسب لقاء عمله، بالإضافة إلى ممارسة المهن الحرة.
- الحق في التعليم الأساسي للاجئين، والاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج.
- الحق في العودة الطوعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها بشكل معتاد.
كيف يقدم طلب اللجوء؟
يجرى تقديم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من قبل طالب اللجوء أو ممثله القانوني.
ويجب أن تفصل اللجنة في الطلب خلال فترة ستة أشهر بالنسبة للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق قانونية.
بينما يكون الحد الأقصى لمدة الفحص سنة واحدة للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.
وتعطى الأولوية في فحص طلبات اللجوء للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء الحوامل، وضحايا الاتجار بالبشر، والتعذيب، والعنف الجنسي.
ما الحالات التي يرفض فيها طلب اللجوء؟
هناك حالات قد تؤدي إلى رفض طلبات اللجوء، وأبرزها:
- إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن طالب اللجوء ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
- إذا قام طالب اللجوء بأي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
- إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
هل سيحصل اللاجئون على الجنسية؟
نفى طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، أن يتضمن القانون الجاري مناقشته أي مادة تمنح اللاجئين الحق في الحصول على الجنسية.
وأكدت البيانات الحكومية أن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين أجنبي بشكل رسمي من 133 دولة.
وهو ما يشكل حوالي 8.7% من إجمالي السكان الذين يتجاوز عددهم 107 ملايين نسمة.
وبحسب هذه الإحصائيات، يحتل السودانيون المرتبة الأولى من بين الأجانب، حيث يصل عددهم إلى 537,882 لاجئًا.
بينما يأتي السوريون في المرتبة الثانية بـ148,938 لاجئًا.
آخر كلمة: ماتفوتوش قراءة: جورج إبراهيم عبدالله: ماذا نعرف عن أقدم سجين لبناني في فرنسا؟