قطاع السياحة في مصر لم يقتصر فقط على النظرة المحدودة التي يراها البعض فيما يخص العملة الصعبة، فبجانب كونه المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي له أهمية كونه قطاع ديناميكي يتميز بارتفاع معدلات النمو وكبر مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي مع توفير فرص عمل عديدة للشباب.
ولذلك هناك اتجاهات لزيادة الحركة السياحية إلى 30 مليون سائح حتى عام 2030، وإليكم بعض الآليات والخطط الموضوعة على مدار سنوات ومنها ما تم تنفيذه بالفعل.
إنجاز وتعديل بعض القوانين
فى هذا الجانب تم بالفعل إنجاز وتعديل عدد من القوانين والإجراءات التشريعية ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار، ومنها تعديل قانون حماية الآثار لتغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها ومحاربة الحفر خلسة، والموافقة على صندوق دعم السياحة والآثار.
رفع القدرة التنافسية
وذلك من خلال أطر مؤسسية وتشريعية لمواكبة التطور العالمي، مع تطبيق أفضل السبل للتنشيط السياحي لجذب أكبر عدد من السائحين خاصة ذات الإنفاق المرتفع، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي والأثري، والقيام بأعمال الحفائر الأثرية، وتنفيذ مشروعات تأمين وترميم وصيانة الآثار وبناء وتطوير المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية.
الجانب الترويجي
وهذا يتضمن زيادة الوعي التعريفي الخاص تنظيم قوافل سياحية للدول العربية يتم التركيز فيها على إبراز مميزات المنتج السياحي المصري والتركيز على خصوصية السوق العربي وارتباطه عاطفيًا وثقافيًا بمصر، مع التوسع في تنفيذ أحداث فنية وثقافية ثابتة مثلما حدث من عرض للمركبات الملكية ومسيرة المُمياوات إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.
مع تطوير برامج رحلات الأفواج السياحية ومتابعة تصميم وتفعيل موقع السياحة الجديد على شبكة الإنترنت بعدة لغات ومواصلة التيسير في منح تأشيرات الدخول وتطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية، ومواصلة الإعلان المستمر عن الاكتشافات الأثرية الحديثة.
رفع القدرة الاستعابية
مع خفض رسوم زيارات المتاحف والمناطق الأثرية، ركزت أيضَا على زيادة عدد الغرف الفندقية في البلاد والمقاعد على الرحلات الجوية إلى مصر بأكثر من 30%.
آخر كلمة: ماتفوتوش قراءة: السعودية: خطوات جديدة لحصار الاجراءات البيروقراطية لجذب الاستثمارات