شارك في الكتابة: أحمد دهبي
الساعة سبعة مساءً، خلصت شغل ورجعت من البيت، ولبست البيجامة وقعدت على الكنبة وفتحت التلفزيون وشغلت حلقة من المسلسل اللي بتحبه، أو البرنامج اللي بتابعه، ومش عايز صداع، عايز تسترخي وتستجم، وفجأة مكالمة من رقم غريب.
بترد وتسمع صوت شخص بيقولك: “يا فندم..” وعرض لشراء منتج غريب أو الاشتراك في خدمة أول مرة تسمع عنها، والمكالمة طويلة فيها تفاصيل مش عايز تعرفها، ومكسوف تقفل المكالمة أو تستأذن من الشخص اللي على الخط التاني، لإنه باين عليه متحمس أوي يقولك اللي عايز يقوله.
وفي عقل بالك بتسأل: “مين اللي ادى الشخص ده رقمي؟” وهو بيتكلم وأنت عمال تفكر: “اشمعنى أنا، هو بيكلمني أنا ليه؟”.
موقف حصل لنا كلنا تقريبًا، في عالم التسويق السريع اللي بيستهدف فئات معينة من الناس لتسويق منتجات أو خدمات معينة، ويظل السؤال، الناس دي بتجيب أرقامنا منين؟ وهل في قانون ضد الإزعاج المستمر ده؟
التسويق التليفوني: ما بين الإزعاج والقانون
بنعيش في عصر سريع التطور مع زيادة الحاجة للاستهلاك وتنوع العملاء والطرق المختلفة اللي الشركات بتبيع بيها، ومبقاش من الممكن ضمان نجاح تجارتك عن طريق التنبؤ والاستفادة من كل المعلومات اللازمة، وبقى في حاجة ملحة للحصول على إحصائيات وبيانات دقيقة عن الناس العادية واحتياجاتهم اللي هتمكنك من إنك تاخد قرارات أحسن لتطوير المنتجات وزيادة المبيعات، وده بيترتب عليه مشاكل كتيرة.
آلاف المكالمات والرسايل كل يوم
الآلاف من المواطنين بيتلقوا يوميًا اتصالات هاتفية ورسايل نصية اللي بتعلن عن خدمة أو سلعة أو الفوز بجائزة مالية أو رحلة أو عربية أو رصيد للتليفون، وأول لما بترد، المواطن معاها بيكتشف إنه بقى فريسة لشركات وجهات مجهولة بتنتهك خصوصيته بشكل مستمر.
بيزنس بيع البيانات
في ديسمبر من سنة ٢٠٢١، نشرت الصحف المصرية تفاصيل القبض على طالب في الشرقية، لقيامه بتسويق وبيع البيانات الخاصة بمواطنين دون علمهم، لاستخدامها في التسويق للشركات ومنتجاتها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرايم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام طالب عايش بالشرقية بإنشاء صفحة إلكترونية على فيسبوك واستخدامها للتسويق لبيع بيانات ومعلومات المواطنين المستولى عليها من شبكة الإنترنت.
المتهم قال إنه وصل للبيانات من واحد من المواقع المؤسسة خارج مصر، وبيتردد عليه ناس كتير وبيقوموا بتحليل البيانات دي اللي بتجيلهم من كل دول العالم وتبادلها بين أعضائه لإعادة تحليلها وتصنيفها لفئات محددة بحسب الوظيفة أو السن أو المستوى الاجتماعي وإعادة بيعها لمندوبي المبيعات والتسويق للشركات للاستعانة بها في تسويق منتجاتها.
شركات سمسرة البيانات
سماسرة البيانات هما عبارة عن شركات بتبيع معلومات شخصية عنك وبيقوم سماسرة البيانات بجمع المعلومات من مصادر مختلفة لبناء صورة مفصلة عنك وعن شخصيتك وبيعها، وبتعتبر السمسرة في البيانات نشاط تجاري ضخم وصناعة بتوصل قيمتها ل200 مليار دولار في السنة، وفي تقريبًا 4000 شركة سمسرة بيانات حوالين العالم.
قانون حماية البيانات
اتعرضت صناعة سمسرة البيانات لانتقادات لكونها مش مفهومة وبتخترق الخصوصية للناس وكمان مزعجة ليهم في الغالب، وهنا حدد القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط للتسويق، وعمل عقوبات على كل شخص يخالف الضوابط دي، وبتنص المادة 43 من القانون على أن يعاقب بغرامة ماتقلش عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونين جنيه، كل اللي بيخالف القانون ده.
أسباب الأرقام المسربة
بحسب المهندس، وليد حجاج، خبير أمن المعلومات فإن البيانات والأرقام المسربة هتكون ناتجة في الغالب بسبب اختراق المواقع الإلكترونية، واللي بتحتوى على تطبيقات عليها بيانات العملاء، وبحسب القانون فإن “تداول بيانات وأرقام هواتف المواطنين دون إذن منهم واستخدامها فى التسويق وبيعها لشركات مختلفة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وستضاعف العقوبة خلال القانون الجديد الذي يتم مناقشته بالبرلمان”.
شركات المحمول
بتشير البيانات الرسمية إن عدد مشتركين المحمول فى مصر بيعدي ال100 مليون مشترك، ومؤخرًا حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات من تسريب بيانات عملاء المحمول، وحذر الجهاز من القيام بالنصب على المشتركين عن طريق رسايل ترويجية أو مسابقات وهمية بتقوم باستنفاد أرصدة المستخدمين بشكل غير قانوني أو بالتحايل على العملاء.
القومي للاتصالات
قدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بلاغ للنيابة العامة طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المخالفات اللي بترتكبها بعض الشركات والقايمين على إدارتها بعد ما تلقى الجهاز عدد كبير من الشكاوى ضد بعض الشركات، ومنها اللى بتقوم بإرسال رسايل للمواطنين من غير الحصول على ترخيص من الجهاز، وهو اللي بيشكل إزعاجًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة.
أخيرًا، في قوانين فعلًا بتحاول تنظم عملية التسويق الإلكتروني ومشاركة بيانات العملاء، أما بخصوص الاتصال بك، فالقانون بيطلب من الشركات اللي بتعمل كده تاخد تصريح لتنظيم عملية الاتصال دي، ولو حد بيعمل كده من غير تصريح بيكون عرضه للعقاب.
لو في جهة معينة بتتصل بيك كتير وبشكل مزعج، ممكن تطلب منهم بكل بساطة يوقفوا الاتصال بك، ولو ده محصلش، ممكن تعمل محضر بالرقم اللي بتيجي منه الاتصالات، وهيتم التعامل معاه بالقانون.