في الفترة الأخيرة، اترددت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بخصوص التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية، بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بالشكل اللي أثار قلق عند المصريين في حالة التأكد من صحة الأقاويل، ولكن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نشر بيان في ضوء كل الأخبار اللي أعلن عنها.
بيان مجلس الوزراء
حسم المركز الإعلامي الجدل بخصوص التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وقال إنه بدوره اتواصل مع وزارة النقل، اللي نفت كل الأنباء وصحتها، وشدد على إن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وما زالت وستظل تحت السيادة المصرية.
وبيوضح كمان إن مشروع القانون بيستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها، وإدارة الخطوط الملاحية والموانئ وتشغيلها من غير بيع أو تنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري، وأكد على منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والطرق الملاحية، وهيبقى وفقًا لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، بجانب شروط والتزامات بتضمن حماية المرفق، وبعد انتهاء المدة المرافق هترجع للدولة.
هدف مشروع القانون
مشروع القانون بيهدف لتحقيق التنظيم الموحد والمنضبط لأي حاجة متعلقة بالنقل النهري، بالشكل اللي بيعالج عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة في الدولة، وده عن طريق إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، والعائمات الثابتة، والفنادق العائمة والأطقم العاملة عليها، وخطوط الالتزام للمعديات بأنواعها، وإصدار تراخيص المراسي والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية.
وده هيوحد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين في مجال النقل النهري، وهيحقق التنظيم الجديد للهيئة وهيرفع مستوى المشتغلين بشكل يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية ولمشغلين ومستخدمين النقل النهري، سواء من الركاب أو البضائع.
شائعة مشروع صندوق لبيع أصول قناة السويس
سبق من حوالي أسبوع، انتشرت إشاعة إن مشروع قانون إنشاء صندوق تابع لقناة السويس هيبقى لبيع أصول قناة السويس، لكن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حسم الجدل بخصوص كل المغالطات المثارة حول مشروع القانون بنظام هيئة قناة السويس، وقال إن الادعاءات صدرت من أشخاص لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية، وده غير صحيح.
كمل كلامه إن المشروع مش بيتضمن أحكـام بتمس قناة السويس لكونهـا مـن أمـوال الدولـة العامـة، ولا يجوز التصرف فيهـا أو بيعهـا، وبيزيـد علـى إن الدولـة ملزمـة بحمايتهـا وتنميتهـا والحفاظ عليهـا وفقًا لأحكام الدستور، بصفتها ممـر مائي دولي مملوك لها، وباعتباره مركز اقتصادي متميز، أما شـراء أو استئجار أو استغلال أصـوله الثابتـة أو المنقولة فده أمـر طبيعـي يتفـق مـع طبيعـة الصناديق كوسيلة مـن وسـائل التمويـل والاستثمار، ومش بيمـس بشكل مباشر أو غير مباشـر ” قنـاة السـويس” وختم كلامه: “لفظ “الأصـول” لا يمكـن أن ينصرف –بـأي حـال مـن الأحـوال- إلى القنـاة ذاتها؛ فهي كما سلف وذكرنا مال عام لا يمكن التفريط فيه”.