بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، صدرت تعديلات بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
والتعديلات الخاصة بالقانون تضمنت إضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها فى البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من القانون.
بحيث تم فرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ماعدا الأجانب القادمين لغرض السياحة لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) ووقتها هيتم فرض رسم 50 جنيه بس وهيستثنى منها سائقين سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية للمصريين والأجانب والعاملين على خطوط أو شاحنات بيعتادوا عبور حدود جمهورية مصر العربية.
وهيتم فرض رسم 3% من قيمة كل سلعة بيتم شرائها من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونص وتحصیل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولار.
ولكن يعفى منها أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب (غير الفخريين) المقيدون في جداول وزارة الخارجية، وهتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.
بجانب فرض ضريبة 5% مقابل دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا والسيرك، و15% على عروض السيرك الأجنبي والتزلج على الجليد أو البالون الطائر و10% على الحفلات العامة والأندية الرياضية.