وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بخصوص إعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الإضافية، ماعدا الضريبة على القيمة المضافة، وده لمدة 6 شهور.
وقال مجلس الوزراء في بيان له: ” إن القرار نص على إعفاء واردات الذهب نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة”.
بالإضافة إن مشروع القرار نص كمان على عدم سريان الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
الموافقة جت في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، قدمت مقترح جديد للسيطرة على أسعار الذهب عبر زيادة المعروض بالسماح للقادمين من الخارج بإنهم يدخلوا 150 جرام من الذهب بدون جمارك.