بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، عكفت وزارة الصحة التونسية على إعداد مشروع قانون تم رفعه إلى رئاسة الحكومة، يعتبر الإدمان على المخدرات مرضًا مزمنًا يجب معالجته، وليس جريمة تستوجب العقاب، وفق ما أعلنت عنه المتفقدة العامة بالإدارة العامة للصيدلة والدواء بوزارة الصحة، ريم المنصوري حجري.
وأضافت المسؤولة بوزارة الصحة، أن هذه المبادرة التشريعية لوزارة الصحة، ترمي إلى اعتبار مستهلك المخدرات شخصًا مريضًا يجب معالجته، مشيرة إلى أن مشروع القانون تضمن عقوبات مشددة بالنسبة للمروجين.
وقالت إن توجه الوزارة نحو مراجعة الإطار التشريعي فرضه الوضع المتعلق باستهلاك المخدرات في تونس والذي ينذر بالخطر نظرًا للتطور الملحوظ لاستهلاك المواد المخدرة، حيث أشارت نتائج المسح الوطني حول استهلاك المخدرات تطورًا هامًا بالنسبة للتلاميذ من 13 الى 17 سنة.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 292 مليون شخص كانوا قد تعاطوا المخدرات في سنة 2022، أي بارتفاع بنسبة 20% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن.
وتأتي نتائج هذه الخطوة أو هذا المشروع كما علق عليه بالبعض، بأنه سيعد فرصة لمدمني المخدرات لإصلاح مسارهم وتعديل سلوكهم وإقبالهم على العلاج بدون خوف من ملاحقة الشرطة أو الحبس، فهم في نظر القانون الآن “مرضى” وليس “مجرمين” تلحقهم وصمة العار، وعلى الجانب الآخر سيتم التضييق وملاحقة تجار المخدرات وتقليل فرص استغلالهم للمدمنين بحجة أن لا حياة له بعد الإدمان.
آخر كلمة: ماتفوتوش قراءة:اليا العقاد: صحفية علمية تقدم بودكاست “رحلة” للتوعية بسرطان الثدي