في 30 ديسمبر سنة 2022 الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرار بخصوص ممارسات إسرائيل الاستيطانية التي تؤثر على حقوق الفلسطينين، والجمعية العامة للأمم المتحدة طالب إسرائيل في القرار بإلإلتزام القانوني والامتناع عن بناء المستوطنات.
وبناء عليه قررت الأمم المتحدة وفق اختصاصتها تقديم طلب لمحكمة العدل لإصدار رأي استشاري بخصوص الآثار القانونية الناتجة عن انتهاك إسرائيل لحق الشعب، وكيف تؤثر ممارستها وما الأثار القانونية المترقبة لها.
وبعد أن قررت المحكمة بداية سماع المرافعة من الدول ستأتي مصر استجابة للطلب للحصول على رأي استشاري وستتقدم بمذكرتين لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية، والمرافعة أمام المحكمة يوم الأربعاء المقبل.
ولكن مسار الفتوى “الرأي الاستشاري” والمرافعة المصرية مختلفًا عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية.
فدعوى جنوب إفريقيا تتعلق بنزاع قضائي، يتمحور حول اتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، وستكون نتيجتها ملزمة قانونيًا، بينما يظل الرأي الاستشاري الحالي غير ملزم ولكن في حال صدوره لصالح الفلسطينيين، سيكون له قيمة معنوية كبيرة في ظل التصاعد الراهن.
الرأي الاستشاري فيعود إلى 2022، بعد يوم من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية بزعامة بنيامين نتانياهو، حيث طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، عملاً بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، وسواء الدعوى لجنوب أفريقيا أو الرأي الاستشاري والمذكرها فكلها خطوات في إعلاء صوت القضية.