بعد ماقررت محكمة النقض إلغاء القرار الصادر بوضع 1524 شخصًا من بينهم محمد أبوتريكة، على قوائم الكيانات الإرهابية، وقبلت الطعن المقدم.. ماذا بعد؟ هل يتسطيع العودة لمصر؟ ماذا عن أمواله؟ وما تبعات هذا القرار؟
وفقًا لمصادر قضائية، فالأثر القانوني المباشر لإلغاء قرار الإدراج الآن هو إعادة نظر الطلب المقدم من النيابة العامة بإدراج المتهمين إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، حيث تملك محكمة الجنايات إعادة إصدار قرار الإدراج أو رفضه.
وبالتالي لن تتغير أوضاع المدرجين إلا بصدور حكم نهائي من محكمة النقض، بعد الطعن القادم على قرار الجنايات، حيث الآثار المترتبة على وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية لا تزال قائمة، إذ لا يزالون ممنوعين من السفر، وأسماؤهم بقوائم الترقب، وأموالهم متحفظ عليها، فلا تُلغى الآثار إلا بحكم نهائى من “النقض” بإلغاء الإدراج أو إذا طلبت النيابة العامة من “الجنايات” ذلك بشكل محدد لمتهم أو مجموعة من المتهمين، وهذا لم يحدث حتى الآن وفقًا لمصادر مصرية.
حيث يعتبر الإدراج على قائمة ترقب الوصول والمنع من السفر وسحب جواز السفر والتحفظ على الأموال، من الآثار المترتبة على الإدراج طوال مدته.
في عام 2018 ألغت محكمة النقض قرار الإدراج، إلا أن النيابة العامة تقدمت بطلب بإعادة وضع المتهمين بقضية “أبو تريكة” على قوائم الإرهاب، وإضافة أسماء جديدة إليهم ممن صدر بحقهم قرار من لجنة حصر وإدارة أموال “الإخوان” لمدة 5 سنوات فى قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وكان قد اتهم أبو تريكة في هذه القضية بتمويل جماعة الإخوان، ومن ثم إدراجه على قائمة الإرهابيين بموجب قانون الكيانات الإرهابية، كما تم التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية بمصر، شأنه شأن غيره من المتهمين بالقضية.
آخر كلمة: ماتفتوتوش قراءة: استدراج واغتصاب عشرات الأطفال: قصة عصابة مشهورة في لبنان