أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، تعيين عبد الله جيه بعد يوم من قبول الرئيس لاستقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي، وشكره على جهوده خلال فترة توليه مسؤولياته وتم تعيينه مستشار لرئيس الجمهورية.
مين هو حسن عبدالله؟
عبد الله هو رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقبلها تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي بين سنة 2002 و2018.
دخل حسن عبد الله العمل المصرفي 1982 بالبنك العربي الأفريقي الدولي في مصر وانتقل في 1988 لفرع البنك في نيويورك، وأتعين في 1994 مساعد للمدير العام وبعدين مدير عام بعدها بخمس سنين عام 1999، وبعدين نائب لرئيس مجلس إدارة البنك وعضو منتدب في 2002.
وهو حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال عام 1982، وماجستير بإدارة الأعمال في 1992، من الجامعة الأميركية في القاهرة.
حسن عبدالله في نقط سريعة
حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية 1982.
حصل على ماجيستير بإدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية 1992.
بدأ عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي 1982.
انتقل لفرع البنك العربي الأفريقي بنيويورك 1988.
عين مساعد المدير العام للبنك العربي الأفريقي 1994.
تولى منصب المدير العام للبنك العربي الأفريقي الدولي 1999.
شغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي.
تم تعيينه كنائب لرئيس مجلس إدارة وعضو منتدب للبنك العربي الأفريقي سنة 2000.
تولى رئاسة مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية بهونج كونج.
مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “وفا لمصر”.
عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للنصاعة والتجارة.
عضو مجلس إدارة المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة.
شغل عضوية هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من مايو 2021.
الرئيس قاله إيه؟
الرئيس التقى حسن عبد الله وسلّمه قرار التعيين وطالبه بتطوير السياسات النقدية عشان تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، والمساهمة بتوفير مناخ مناسب للاستثمار، كمان وجّه بضرورة توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.
اجتماع البنك المركزي
وبتترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي المصري النهارده واللي بيتوقع المحللين إنه يشهد رفع أسعار الفايدة بمقدار 100 نقطة أساس.
ورفع المركزي في اجتماع استثنائي مارس اللي فات أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، وده لامتصاص موجة التضخم ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي مايو رفعت أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) إضافية بعد استمرار الضغوط التضخمية.