في شهر بنحتفل بيه بالمرأة المصرية وباليوم العالمي للمرأة، ووسط كل الجهود لدعم الستات وحقوقهم، الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإصدار تشريع قانوني لمنع الزواج المبكر، يكون بينص صراحة على السن القانوني للزواج وعلى عقوبة واضحة، في قانون مستقل، غير التشريعات الرسمية السارية دلوقتي في مصر، بالقانون 126 لسنة 2008، اللي بينص على إن السن القانوني هو 18 سنة للزوجين، وحدد عقوبة تزويج الأقل سنًا بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، إلا إن القانون المستقل هيساعد بشكل أكبر في منع الزواج المبكر.. والرئيس وجه بإصدار التشريع ده في تصريحات خلال خطابه أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات.
وخبر تاني يعتبر انتصار كبير في حق المرأة المصرية، مجلس الشيوخ وافق بشكل نهائي على تشديد عقوبات جريمة ختان الإناث، بتعديل في قانون العقوبات، والتعديل بينص على إنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنين كل من أجرى ختان لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابة بيها، وعقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنين إذا نشأ عن الفعل ده عاهة مستديمة، أما إذا أدى للموت هتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، وممكن توصل لـ 20 سنة.
أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية الجديد اللي أثار جدل كبير من فترة، وسط غضب من السيدات من بعض المواد اللي وردت في مسودة القانون اللي شافوها بتقيد حقوق المرأة وحقها في الولاية على نفسها ومش بيكفل ليها حرية الحركة، الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في خطابه إن قانون الأحوال الشخصية الجديد اللي هيقره البرلمان هيراعي التوازن في حقوق الأب والأم.