رفع النائب العام الكويتي، لأول مرة في تاريخ الكويت، كشف بأسماء ثمان وكيلات نيابة علشان يتم تعينهم كأول قاضيات من النساء في البلد، وهيقوم مجلس القضاء الكويتي باعتماد القرار ده يوم 7 يوليو علشان تخ ضع القاضيات المُرشحات مع باقي زمايلهم من وكلاء النيابة الرجال المرشحين لمناصب قضاه لدورة في معهد القضاء الكويتي لمدة شهرين.
الوكيلات المرشحات تم اختيارهن من بين 22 وكيلة نيابة، وده بعد ما اشتغلوا لمدة خمس سنين في الدرجة القضائية دي، وهيبتدوا شغلهم الجديد كقاضيات في المحاكم الكويتية مع بداية الموسم القضائي الجاي في أكتوبر.
الكويت هي رابع دولة خليجية تقوم بتعيين المرأة كقاض بعد قطر والإمارات والبحرين، وده بعد محاولات فاشلة كتيرة لضم المرأة للسلك القضائي وحصولها على حقوقها السياسية والاجتماعية. فالبرلمان الكويتي أسقط قوانين مقترحة من الحكومة الكويتية لتمكين المرأة أكثر من مرة لحد ما نجحت الحكومة سنة 2005 في تمرير قانون “حقوق المرأة السياسية” بأغلبية ضئيلة، وده ساعد في وصول أربع سيدات للانتخابات البرلمانية سنة 2009.
فضل حق المرأة في الانضمام للسلك القضائي في الكويت مُقيد لحد سنة 2012، وده لأن وظائف النيابة العامة المؤهلة لدخول القضاء كانت مقتصرة على الذكور فقط، ولكن التغيير الكبير حصل لما قامت طالبة كويتية في كلية الحقوق برفع دعوى قضائية قدام المحكمة الدستورية طالبت فيها بحقها في دخول النيابة العامة وده بالتبعية كان هيأهلها لدخول سلك القضاء.
فعلاً حكمت المحكمة الدستورية بإلغاء شرط حصر الوظائف القضائية على الذكور، وده بناءً على المادة 29 من الدستور الكويتي اللي بتنص على إن الناس سواسية في الحقوق والواجبات العامة من غير تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وقبلت وزارة العدل 22 وكيلة نيابة سنة 2014 استجابة للحكم القضائي ده، وبالفعل أثبتت المرأة الكويتية نفسها في الوظائف القضائية لحد ما شوفناها النهاردة بتتعين كقاضية.