بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما هي الأزمة التي تكمن في القانون؟ ماذا عن حيثيات الحكم؟ وكيف سيتم تحديد القيمة الجديدة للإيجارات؟ وهل سيتم فسخ العقود القديمة؟ ومتى سيتم تطبيقه؟
ما هي معضلة القانون؟
النصوص المطعون عليها في المادتين كانت بشأن ما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للأغراض السكنية، والتي تضمنت حظر زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمبانى طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
وهو ما نتج عنه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان، لا تؤثر فيها زيادة معدلات التضخم ولا انخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية.
عدد شقق الإيجار القديم؟
في تصريح للنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أنه تراجع عدد شقق الإيجار القديم من 3 ملايين وحدة إلى 2.5 مليون وحدة، موضحًا أن 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة.
هل سيتم طرد المستأجر وفسخ العقود القديمة؟
الإيجار القديم قائم على عنصرين أولهم امتداد العقد وهذا المحكمة لم تتعرض ، لأن المحكمة الدستورية أقرت منذ فترة أن امتداد عقد الإيجار القديم لمرة واحدة، فالتعديل خص فقط زيادة القيمة الايجارية دون المساس بطرد المستأجر من قريب أو بعيد.
هل المستأجر التجاري له نصيب؟
الأمر يخص المستأجر القديم السكني دون التجاري وذلك لأن التجاري في الأصل يتبع قانونًا لزيادة سنوية.
نحن امام حكم تاريخي
وسيغير امور كثيرة
واعتقد انه علي البرلمان سرعة التحرك
لاصدار تشريع جديد يتماشي مع هذا الحكم pic.twitter.com/EDhQUDOKxB— المحامي خالد ابوبكر- KHALED ABOU BAKR (@ABOUBAKRLAWFIRM) November 9, 2024
متى سيتم تنفيذ الحكم؟
يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، أي الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب القائم، ولا يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل بناءًا على هذا الحكم، إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، والمهلة المحددة لإصدار القانون هي 8 شهور وفقًا لتصريحات النائب إبراهيم منصور.
ماذا لو لم يتم إصدار قانون جديد؟
في حالة عدم صدور قانون من مجلس النواب، ستكون مهمة المحاكم بتحديد القيمة الإيجارية بعد أن يرفع المالك قضية في المحكمة.
ماذا عن قيمة الإيجار؟
لم يتم تحديد الآلية التي سيتم تنفيذ فيها الزيادات في القيمة الايجارية، ولكن هناك سيناريوهات تقول بأنها ستكون مماثلة للقيمة السوقية الحالية، أو ستكون نسبية، ولكنها من المفترض أن تراعي الطرفين.
آخر كلمة: ماتفوتوش قراءة: رصاصة أنعشت مسيرته: ماذا بعد عودة ترامب للبيت الأبيض؟