أعلنت وكالة “فيتش” رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى “B” بعد أن كان “B-” لأول مرة منذ 2019، ولكن ماذا يعني هذا وما تأثيره في الحراك الاقتصادي؟
في البداية أرجعت فيتش في تقريرها عوامل رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى زيادة تدفقات موارد النقد الأجنبي خاصة من استثمارات مشروع تطوير رأس الحكمة، وتدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر على مصر، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر.
ووفقًا لبعض المصادر بإن رفع وكالة فيتش العالمية التصنيف الائتماني لمصر سيعزز من زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتراجع تكلفة الاقتراض الخارجي على مصر والبنوك، وسيعمل على تراجع مخاطر الاستثمار في مصر وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وفي نفس الوقت رفع درجة تصنيف مصر سيتيح لها أيضًا طرح سندات في الأسواق الدولية والحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة حيث أن التصنيف تعد أحد الأسباب في تحديد سعر الفائدة .. كما أنه من المتوقع حدوث تحسن في التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى في أوائل 2025.