أصدرت محكمة مصرية حكمها في الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نيابة عن اتنين من أخوات خالد سعيد، وقررت تعويضهم بمبلغ مليون جنيه مصري.
كان خالد سعيد اتقتل في 6 يونيو 2010 في قسم سيدي جابر في الإسكندرية، وحولت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة القبض عليه دون وجه حق، واتسببوا في الإصابات اللي وصفتها تقارير الطب الشرعي، واللي كان سبب في بداية صفحة اسمها “كلنا خالد سعيد” واللي كانت سبب بعد كده في تجمع المتظاهرين في ميدان التحرير.
وقضت محكمة جنايات الإسكندرية في 26 أكتوبر 2011 قرارها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 7 سنين وحولت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. بعدها طعن المحكوم عليهم والنيابة العامة على الحكم بطريقة النقض.
وقضت محكمة النقض بتاريخ 20 ديسمبر 2012 بقبول طعن المحكوم عليهم والنيابة العامة ونقض الحكم، والقضية رجعت لمحكمة جنايات الإسكندرية علشان تحكم فيها من جديد دايرة تانية.
وقررت محكمة الإعادة في 3 مارس 2014، معاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنين بناءًا على التهم الموجهة ليهم، وطعنوا مرة تانية على الحكم بطريقة النقض في 26 أبريل 2014.
وقضت محكمة النقض برفض الطعن الأخير في 4 مارس 2015، وفي مارس 2018، اترفعت قضية من خلال اتنين من أخوات خالد سعيد ووالدته، وطالبوا فيها بإلزام المتهمين ووزير الداخلية بصفتهم متضامنين، إنهم يدفعوا مبلغ 2 مليون جنيه مصري، تعويض عن الأضرار المادية والأدبية اللي اتسببوا فيها بعد اللي حصل مع خالد.
وأقامت الداخلية دعوى ضمان فرعية، ضد أمين ورقيب الشرطة المدانين، لإلزامهم بدفع المبلغ اللي تقرره المحكمة من تعويضات لصالح الورثة، وفي خلال تداول الدعوى، اتوفت ليلى مرزوق، والدة خالد سعيد وبكده بقى نظر الدعوى مقتصر على اتنين بس، هما أخواته الزهراء سعيد وأحمد سعيد، وفضلت الدعوى في الجلسات لحد ما أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 28 ديسمبر 2021 بإلزام المدعي عليهم متضامنين بإنهم يدفعوا لورثة خالد سعيد مبلغ مليون جنيه مصري تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة، ورفض دعوى الضمان الفرعي المقامة من وزارة الداخلية.