بحضوري وزيري المالية والتعاون الدولي.. الإمارات تورد القمح لمصر لمدة 5 سنوات ب 500 مليون دولار
بحضور وزيري المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، أعلنت الحكومة المصرية توقيع شراكة مع مكتب أبو ظبي للصادرات التابع لـ”صندوق أبو ظبي للتنمية” اتفاقية برنامج “التمويل الدوار” بـ 500 مليون دولار على مدار 5 سنوات في شكل جديد من التنسيق المصري الإماراتي الذي ظهر بشدة منذ عام 2013.
ونقلت شبكة “سي إن بي سي” في نسختها العربية عن الحكومة المصرية تصريحًا أوضحت فيه أن الاتفاق يهدف لتمويل واردات القمح، ليكون الأمر الأول من نوعه مع مكتب أبو ظبي للصادرات في ظل استيراد مستمر للقمح من قبل مصر التي يزيد أعداد سكانها عن 100 مليون شخص تأثروا بالأزمة الروسية الأكرانية لأن البلدين كانوا أبرز مصدري الحبوب على مستوى العالم وقد انسحبت روسيا من مؤخرًا من اتفاقية كانت تتيح تصدير الحبوب حتى وسط الأزمة.
ترى الحكومة المصرية أن التمويل يوفر الاحتياجات الخاصة بالسوق المصري من القمح في ظل جهود لتعزيز الأمن الغذائي خاصة في ظل تحديث مصر لنظام الصوامع التي تحتضن القمح من أجل زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد.
بدورها علقت شركة “الظاهرة” من مقرها في أبو ظبي على الأمر، لتوضح إبرامها شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لمد مصر بالقمح على مدار 5 سنوات تبدأ من عام 2023، موضحة في بيان لها نيتها تزويد مصر بقمح مستورد عالي الجودة بتكلفة سنوية تصل لـ 100 مليون دولار وإجمالي يصل لـ 500 مليون دولار في السنوات الخمس.