بلغت نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عامًا 25.5 % في العراق، وقد تبدو المعدلات المرتفعة لزواج القاصرات امتداد لـ 10 سنوات سابقة، وزادها ارتفاع معدلات العنف الأسري والتراجع الاقتصادي خلال فترة كورونا مما دفع الكثير من الأسر إلى تزويج بناتهن قبل أن تتشكل حتى أحلامهن.
زواج القاصرات في وضع أسوأ
أهم عامل لزيادة النسبة هي أن معظم الزيجات تتم خارج المحاكم العراقية وبعقد زواج يكتب لدى مكاتب رجال الدين، الأمر الذي ترفضه المحاكم.
فالخبير القانوني العراقي علي التميمي يقول أن قانون العقوبات لم يعاقب والد الزوجة أو رجل الدين الذي يجري عقد الزواج خارج إطار المحكمة، وأوضح أن المادة (10) الفقرة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية نصت على أن يعاقب الزوج فقط إذا عقد عقدًا خارج إطار المحكمة لقاصر، والعقوبة هي السجن لمدة ستة أشهر أو غرامة مالية، فكما وضح قانون الأحوال الشخصية لم يعاقب والد الزوجة أو رجل الدين وهذا قصور في المادة، لأن هؤلاء يعتبرون شركاء في الجريمة وليس فقط الزوج.
وبرغم هذا الجدل ظهر مؤخرًا مقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية ربما يزيد الوضع سوء، تتمثل في أن التعديل طال المادة العاشرة المختصة بمسألة السماح بزواج الأشخاص خارج المحاكم المدنية وطلبوا فيها أن لا يطول المتزوج أي عقوبة قانونية كان القانون النافذ يفرضها ، ليصبح الأن لا يوجد شخص يحاسب على الجريمة، لا الزوج أو الأب أو رجل الدين، خصوصًا بالنسبة إلى الذين يرغبون في الزواج مرة ثانية وثالثة من دون أن يضطروا إلى تقديم أي سند يثبت أهليتهم لذلك.
والتعديل التاني مرتبط بأعمار من يحق لهم الزواج، حيث يعلق التعديل هذا الحق على ما تقره المذاهب الدينية، وليس القانون الذي يحدد عمر البلوغ والزواج بـ18 .. فالتعديل باقتراح أباح وقنن زواج القاصرات..
التعديل تم تعليقه أو تأجيل قرأته إلى إشعار أخر، ولكن هل تنجح الدولة في التقليل من أبشع الخروقات الدولية المتمثلة في زواج الأطفال وضياع الأحلام الوردية أم لا؟
وأوضح أن المادة (10) الفقرة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية نصت على أن يعاقب الزوج إذا عقد عقداً خارج إطار المحكمة لقاصر، مشيراً إلى أن العقوبة هي السجن لمدة ستة أشهر أو غرامة مالية. سيكون لهما تأثير كارثي على مسار أحوال المواطنين الشخصية ويزيد من حجم المشاكل المرتبطة بقضيتي الزواج والطلاق.
وبعد آخر مرتبط بالتعديل المتعلق بأعمار مَن يحق لهم الزواج، حيث يعلق التعديل هذا الحق على ما تقره المذاهب الدينية، وليس القانون الذي يحدّد عمر البلوغ والزواج بـ18، و
آخر كلمة: ماتفوتوش قراءة: طيفة النادي تحلق في السماء: قصة أول إمرأة عربية تقود طائرة