“أتجوزت وأتطلقت قبل ما أتم 12 سنة، أتخطبت له وبرغم إن ماكانش في تفاهم بينا أتجوزنا بعد 20 يوم من الخطوبة وأتطلقنا بعد 4 شهور”.. “أتجوزت وأنا عندي 13 سنة، وأتعرضت لعنف جسدي وجنسي وعانيت من نزيف مزمن في الرحم واضطرابات نفسية، بعد ما جوزي خطفني من قدام باب المدرسة وأجبرني على الزواج”.. “أتجوزت وأنا عندي 14 سنة وأتعرضت لحمل متكرر، وولادات مبكرة، أدّت لتمزّق بالرحم ومشاكل نفسية”..
كل دي قصص أتقالت على لسان ضحاياها ولسه في كتير غيرها ماحدش يعرف عنها حاجة.. حبينا نحطها ونفكر الناس بالمشكلة دي، وده بمناسبة إطلاق وزارة التضامن حملة”جوازها قبل 18 بيضيع حقوقها”، ضمن إطار عمل برنامج “وعي” للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة اللي بتلف المحافظات تحت شعار “بالوعي مصر بتتغير للأفضل”.
هدف الحملة هو تكوين رأي عام مناهض لزواج الأطفال، وتوعية الأسر بخطر زواج أطفالها، واللي بيترتب عليه حرمانهم من حقوقهم الاجتماعية والمدنية، والتوعية بالأخطار الصحية اللي بتواجه البنات تحت سن 18 سنة بسبب الحمل والولادة في السن الصغير، وفي نفس الوقت، الحملة بتهدف لتوضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وبين زيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة.
الحملة كل شغلها على الأرض
الحملة دي كل شغلها على الأرض وفي كل محافظات مصر وفي كل وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وبتشمل زيارات ميدانية لأسر مستهدفة، توزيع لافتات على كل الوحدات الصحية، لقاءات جماهيرية وندوات ومسابقات وعروض فنية. وكمان هيخلوا في مشاركات لأصحاب المشكلات الحقيقيين إنهم يطلعوا ويحكوا عن نفسهم وعن اللي اتعرضوا له نتيجة للزواج المبكر، وده بشكل كبير هيخلق منصة من الحوار مفتوح، وهينظموا ورش للحكي ومسرح شارع الناس تتكلم فيه عن اللي هي عايزاه.
ليه الحملة دلوقتي بالتحديد؟ ده بالتزامن مع بداية إجازات السنة الدراسية أو موسم الإجازات بشكل عام، لإنهم لقوا إن ده أكتر وقت بيكتر فيه جواز الأطفال.
مشروع قانون بيجرم زواج الأطفال
الحكومة المصرية وافقت على مشروع قانون لتجريم زواج الأطفال بعقوبات شديدة، وده في شهر أبريل اللي فات ونص على إنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لأي حد ماكملش 18 سنة، وإن هيتم المعاقبة بالحبس لمدة ماتقلش عن سنة وغرامة ماتقلش عن 50 ألف جنيه وماتزيدش عن 200 ألف لأي حد، سواء تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر ماكاملش 18 سنة.
ومشروع القانون الجديد استغل إن ماكانش في نص قانون واضح لتجريم الزواج المبكر، وإن للأسف المادة الوحيدة الموجودة اللي بتجرم جواز الأطفال هو توثيقه قانونًا، وده بيتم التحايل عليه بالجواز العرفي وبتبقى المشكلة كده أكبر. وعلشان كده المشروع حط عقوبة بالحبس مدة ماتقلش عن 6 شهور وغرامة ماتقلش عن عشرين ألف جنيه وماتزيدش على خمسين ألف جنيه والعزل، لكل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من القانون ده الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي اللي بيكون واحد من أطرافه طفل.
نسبة إقدام الفتيات القصر على الانتحار كانت 10% من إجمالي عدد الزيجات، وقدام محاكم الأسرة في حوالي 16 ألف دعوى إثبات زواج و14دعوى إثبات نسب و12 ألف دعوى نفقة. غير كده، نسبة الأرامل والمطلقين بالفئة العمرية 10– 11 سنة حوالي33.7% من إجمالي حالات الزواج المبكر، والأعضاء التناسلية للبنت بتكون غير مكتملة النضج، وبالتالي في احتمالية كبيرة إن الأطفال تتولد مشوهة خلقيًا، والطفلة “الأم” ييجي لها نزيف وسكر وضغط وأنيميا. أغلب البنات اللي أتجوزوا جواز في سن صغير أتعرضوا لاغتصاب زوجي وعنف جنسي وجسدي وكانوا متقبلين لإنهم ببساطة ماكانوش عارفين إيه اللي بيحصل في جسمهم ولا فاهمين هو إيه اللي بيتعمل فيهم.