اكتُشف حقل جديد للغاز في منطقة النرجس في البحر المتوسط، على حسب ما أعلنه وزير البترول المصري طارق الملا يوم الخميس، وقال الوزير إن الاكتشاف في مرحلة التقييم علشان يتم تحديد حجم الاحتياطات.
منطقة النرجس هي واحدة من أربع مناطق بحرية بتستكشف فيها شركة (شيفرون) حقول الغاز، وبتمتلك امتيازات تشغيلية في مصر مع شركة (ثروة) للبترول.
أما نشرة (ميدل إيست إيكونوميك سيرفي)، فوضحت خلال الشهر ده إن حجم البير المُكتشف حوالي 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، على حسب تقرير رويترز.
ووضح موقع (سكاي نيوز عربية) إن الاكتشاف الجديدة هيوفر “دفعة لجهود مصر لتحويل نفسها إلى مركز للطاقة في شرق البحر المتوسط ، بعد الإعلان في عام 2015 عن اكتشاف شركة إيني حقل ظهر العملاق للغاز”.
وبالفعل بتشتغل مصر حاليًا على زيادة إنتاجها من الغاز، علشان تصدره وتستفيد من ارتفاع اسعاره في الأسواق الدولية، وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قال في سبتمبر اللي فات، إن مصر هتكسب حوالي 500 مليون دولار كل شهر من صادرات الغاز الطبيعي وبتحاول ترفع الرقم ده لمليار دولار خلال الفترة اللي جاية.
الرسومات السيزمية بتقول إن حدودنا البحرية عندنا احتياطي غاز حوالي ٢٣٠ تريليون قدم مكعب.. م. أسامة كمال وزير البترول الأسبق
تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)
http://onshahid.net/6188Mz6LG
#الحكاية
#MBCMASRPosted by الحكاية on Saturday, December 17, 2022
وفي مكالمة تليفونية مع برنامج (الحكاية) اللي بيقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، يوم السبت، قال المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق، إن احتياطات مصر من الغاز الطبيعي قبل اكتشاف الحقل الجديد كانت 60 تريليون قدم مكعب، وأضاف إن حقل ظهر المُكتشف سابقًا، حوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.
أضاف كمال إن احتياجات مصر من الغاز الطبيعي حوالي 2.7 و3 تريليونات في السنة، ووضح إن المسح الجوي للمنطقة المصرية الموجودة في البحر المتوسط بتوضح إن في أكتر من 230 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
ولإن ترسيم الحدود البحرية هيساعد في دخول الشركات للبحث والاستكشاف، أكد كمال إن ترسيم الحدود البحرية لمصر بيتم طبقًا للقواعد الدولية لآليات ترسيم الحدود البحرية في الأمم المتحدة، واللي مصر عندها القدرة على تطبيقها بحذافيرها.
وأكد وزير البترول الأسبق إن ترسيم الحدود البحرية يؤدي لدخول الشركات لبدء عمليات البحث والاستكشاف.
وأشار إلى أن ترسيم الحدود البحرية لمصر يكون وفق القواعد الدولية لآليات ترسيم الحدود البحرية بالأمم المتحدة، وأكد إن مصر عندها أجهزة تقدر تطبق الملف، طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة بحذافيرها.