بعد الجدل الذي حدث نتيجة تصريحات للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بخصوص سن تشريع يفرض على المصريين العاملين بالخارج تحويل 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية، خرجت ونفت السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة ما تردد عن سن تشريع يتضمن هذا التحويل إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، وأكدت أن “التحويلات ملك المصريين في الخارج”.
وذلك خلال تصريحات لبرنامج تليفزيوني، وأضافت أن الدولة لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج، ولكن ماذا عن الجدل قبل هذا التصريح؟
تصريحات الدكتور عبدالسند يمامة، اسندها إلى أن تحويلات المصريين في الخارج انخفضت الفترة الأخيرة، والمصادر الرئيسية لزيادة حصيلة الدولار من ضمنها تلك التحويلات التي تواجه تحديات من بينها حرب غزة وهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، إضافة للسوق الموازية.
أما عن ردود الفعل سواء من جانب البرلمان أو الإعلام فاتخذت اتجاه الرفض وأحيانًا السخرية، حيث علق محمد مدينة النائب عن حزب الوفد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اقتراح رئيس الحزب “اجتهاد جانبه الصواب، فلا مساس بالملكية الخاصة للمواطن المصري وفقًا للدستور المصري”.
وعلق مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية في لندن “في حاجة اسمها نتشاور مش نصحى الصبح ونقول وجدتها.. ده مش حل الأزمة الاقتصادية في مصر”، ووصف الإعلامي خالد بكر بـ”غير المنطقي، وغير المقبول، ولا يليق طرحه بالبرلمان”.
كما رفض النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الموضوع من بابه واعتبره غير قابل للتطبيق من الناحية العملية وصعب في تحديد آليات لتنفيذه، وحمل تعليق عمر أديب سخرية وقال “الاقتراح عجبني. وأقترح أن كل شخص يتبرع بكليته أو جزء من الكبد”.. والآن تخرج الحكومة لتحسم هذا الجدل.