في مرسوم ملكي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الموافقة على تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية، والتعديل ده تضمن تبديل عبارة “بقرار من وزير الداخلية” وبقت “بأمر من رئيس مجلس الوزراء” بناء على اقتراح وزير الداخلية، والأخبار انتشرت في وسائل إعلام محلية.
المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية قبل التعديل الجديد كانت بتنص على إن “يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة”، وشروط منح الجنسية بتحددها بالتفصيل المادة التاسعة: “يجوز منح الجنسية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه عدد من الشروط، التي من بينها أن يكون عند تقديم طلب الجنسية قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ويجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المتخصصة قائمة مقام الجواز، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام”.
التعديل في القانون اقتصر على نقل الصلاحيات من وزارة الداخلية إلى رئاسة مجلس الوزراء، لكن في مراقبين اعتبروه مقدمة لتعديلات قد يتولى مجلس الوزراء القيام بها من خلال تسهيل منح الجنسية.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن في جلسة حوارية على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار سنة 2017، إن المملكة هتجمع المبدعين والموهوبين من كل العالم لصنع شيء مختلف، واعتبر مراقبون إن الرؤية دي نقلة في تاريخ البلاد للاستفادة من المستثمرين وأصحاب الأعمال اللي عندهم رغبة في الاستقرار فيها، وده بيهدف لإن الكل يكون قادر يعيش في مجتمع مزدهر بيتمتع بحرية الاستثمار في قطاعات متعددة، في ظل النمو المتسارع للفرص اللي بتقودها البرامج التنفيذية لرؤية البلاد الطموحة.
جدير بالذكر، إن النظام السعودي بينص على منع ازدواج الجنسية، وده معناه عدم السماح للشخص بحمل جنسية بلده الأصلي مع الجنسية السعودية.