المملكة العربية السعودية أصدرت أول تشريع بينظم إعلانات المشاهير السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إلزامهم بالحصول على ترخيص للإعلانات، والترخيص بيتضمن دفع رسوم وشروط عن المحتوى الإعلاني نفسه، التشريع ده أعلنت عنه الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، وأحكامه بتسري للائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.
الترخيص قيمته 15 ألف ريال سعودي، لمدة 3 سنين. الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع طالبت كل مشاهير السوشيال ميديا اللي بيقوموا بنشاط الإعلانات على حسابهم بالحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة “إعلام” قبل 1 أكتوبر 2022، علشان يتجنبوا اتخاذ إجراءات نظامية في حقهم من عقوبات وغرامات مالية.
اللائحة تضمنت الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد لمحتوى إعلاني على منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات، بما فيهم التصنيف العمري، واشترطت إن الإعلانات تتعرض من خلال حساب مُسجل عند الهيئة ويكون مُرخص، ده غير التنويه قبل الإعلان بالإشارة إن ده محتوى إعلاني، سواء بالكتابة أو بالقول، علشان ده يكون بشكل واضح للمُتلقي.
ولازم التحقق من المنتجات أو الخدمات اللي بيتم الإعلان عنها، وإنها تكون مُرخصة حسب الأنظمة واللوائح اللي لها علاقة باللي بيتم الإعلان عنه. والضوابط دي هتتطبق على كل الإعلانات اللي بتتقدم من أفراد سعوديين على منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت في شكل فيديوهات أو صور أو نصوص وعبارات.
القرار ده هيكون له إيجابيات كتير، خصوصًا في وقت المملكة العربية السعودية بتشهد فيه انفتاح وتطور في كل المجالات، لكن كمان بتحط ضوابط للانفتاح ده. التشريع ده هينظم الإعلانات على السوشيال ميديا، علشان تحمي المستهلكين اللي بيتأثروا بشكل مباشر من الإعلانات على الإنترنت، خصوصًا لما تكون من ناس بيتابعوهم وفي نوع من الثقة في المحتوى اللي بيقدموه، وعلشان يتم ضمان حقوق المستهلكين بشكل مقنن.
حسب ما كتير من الجمهور شايف، في نوع من الفوضى في تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من غير ضوابط تضمن حق المتابعين والجمهور في أي حالة غش لأي منتج بيتم تقديمه والدعاية عنه من خلال السوشيال ميديا والحسابات اللي ليها متابعين كتير بيوصلوا لملايين. وهيكون واضح للمتابعين إنه إعلان، مش مجرد منتج كويس بيرشحوه.