التحرش للأسف ظاهرة مشينة لسه الستات والبنات بيعانوا منها في الشوارع، ولسه بتتسبب لهم في أذى نفسي وجسدي، لا يتصوره أي حد غير اللي اتعرض له. الستات مابقوش حاسين بالأمان، وعلشان كده في تكاتف جميل شايفينه من المجتمع في محاولة الردع والقضاء على التحرش. من أول محاولات التوعية العامة، لعمل أعمال درامية بتناقش مسألة التحرش ودعم الأفراد والمؤسسات للناجين من العنف أو التحرش، بالإضافة لسَن قوانين عنيفة. فالرئيس السيسي صدق بالفعل على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، علشان يكون في رادع قوي لأي حد يفكر يرتكب النوع ده من الجرائم.
وبينص القانون على الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سـنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من يتعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسـية أو إباحية سـواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى. فمصطلح تحرش بيطلق على أفعال كتيرة ومش مقتصر على نوع واحد.
والعقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقـل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لو اتكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وتم تعريف أنواع مختلفة من التحرش علشان تشمل كل الأنواع ويُعاقب كل اللي يرتكبها من غير ما يقدر يتحايل على القانون. لإن القانون بيدعم المرأة وبيحفظ حقوقها.
فبحسب مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا لو ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. لو كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل بيحمل سلاح، بتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.