أصدرت محكمة جُنح السيدة زينب الجُزئية، برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن، حكمها في محاكمة المأذون ياسر القرشي صاحب بوست “اتجوزوا بسرعة يا شباب” بالسجن لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لتداخله في وظيفة عمومية وادعائه العمل كمأذون شرعي بدون صفة رسمية أو إذن من الحكومة.
ولإنه باشر وظيفته كمأذون شرعي -بشكل مزيف- وحرر عقود زواج وطلاق ونشر أخبار كاذبة على حسابه على السوشيال ميديا، ادعى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج، وطالب الشباب بسرعة إجراء الزواج قبل تطبيق الرسوم.
النيابة العامة استجوبت المتهم ياسر فيما نُسب إليه من اتهامات، وأقر بصحة عرضه المنشور المتداول عبر صفحته الشخصية على السوشيال ميديا بقصد التربح المادي، وإن الصفحة متاح للجميع متابعتها والاطلاع على محتواها، وأكد إنه بصفته مساعد لمأذون الشرعي ودوره مقتصر على ملء مسوَّدات عقود الزواج وشهادات الطلاق وإقرار الصيغة الشرعية والإيجاب والقبول، دون التدوين في المحررات الرسمية من دفاتر وعقود، وباستجواب المأذون الشرعي المذكور أقر بمضمون اللي قاله المتهم بشأن اقتصار دوره على ملء مسوّدات العقود فقط.
ونسبت له النيابة نشره بسوء قصد أخبار وإشاعات كاذبة عبر حسابه، ادعى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.