عضو البرلمان المصري محمد العماري -رئيس لجنة الشئون الصحية بمركز النواب- قدم مشروع قانون بيطلب فيه تعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 اللي بيوصف الاحتياطات الصحية اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية. وبسبب عدد من الظواهر الغير مُشَرِفة اللي شوفناها بسبب أزمة فيروس الكورونا المستجد، أعضاء البرلمان وافقوا على التعديلات وتمت إحالتها لمجلس الدولة عشان تتراجع قبل التطبيق.
التعديلات الجديدة بتدي أجهزة الدولة صلاحيات تمكنها تتعامل مع خطر الوباء المنتشر حاليًا. مشروع القانون كان فيه اقتراحين أولهم هو إن وزارة الصحة يكون عندها السلطة على إنها تلزم المواطنين بإنهم يلبسوا كمامات برا البيوت لمنع انتشار العدوى وتطبيق عقوبات على كل اللي هيخالف ده. أما الاقتراح التاني فهو تطبيق عقوبات غليظة على كل اللي هيحاول يمنع مريض “كوفيد-19” وافته المنية من إنه يتدفن.
التعديل الأخير بيلزم أهل المتوفي إنهم يبدأوا شعائر الدفن تحت إشراف طبي من وزارة الصحة لمنع انتشار العدوى، لكن في نفس الوقت بيضمن للمتوفي إكرامه ومراعاة الشعور الديني والاجتماعي للمجتمع.
عقوبة محاولة تعطيل دفن مريض كورونا ممكن توصل للحبس وغرامة ما بين 5 ألاف و 10 ألاف جنيه. أما العقوبة اللي هتطبق على شخص ملبسش الكمامة في حالة وزارة الصحة فرضت ده هتكون ما بين 300 جنية و5 ألاف جنيه.
مشروع القانون ده جه في وقت صعب بعد ما الأهالي في كذا محافظة تظاهروا ومنعوا الأهالي من دفن مرضى فيروس كورونا المستجد. أشهر واقعة كانت في الدقهلية بعد ما تجمع من أهل قريتين مجاورين لبعض عَطَل دفن الدكتورة سونيا عبد العظيم اللي ماتت بسبب تضاعفات من “كوفيد-19”.