أمر البنك المركزي المصري بإلغاء إلزام البنوك بمتابعة العملاء لتقديم مستندات تثبت استخدام بطاقاتهم بالخارج مثل أختام المغادرة والوصول.
ويهدف القرار إلى تيسير تعاملات العملاء المسافرين، خاصة من تواصلوا مسبقًا مع البنك لتفعيل بطاقاتهم الدولية قبل السفر. وبذلك، أُزيل عبء إجرائي كان يعوق المسافرين، مما يعزز مرونة العمليات المصرفية الخارجية.
على صعيد متصل، بدأت البنوك الكبرى في تعديل سياساتها لتسهيل الحصول على العملات الأجنبية للمسافرين.
وأعلن البنك الأهلي المصري عن توفير النقد الأجنبي لعملائه بغرض السفر، بحد أقصى المبالغ المسموح بحملها قانونًا.
وفي خطوة مماثلة، رفع بنك مصر الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى عشرة آلاف دولار لتلبية احتياجاتهم النقدية أثناء السفر.
كما تضمنت التسهيلات تخفيض العمولات على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، مما يمنح العملاء مزيدًا من المرونة المالية.
وقرر البنك التجاري الدولي (CIB) خفض هامش أسعار صرف العملات الأجنبية إلى 3% بدلًا من 5%، لتقليل تكلفة المعاملات.
وعمومًا، خفّضت البنوك عمولة الشراء ببطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية من 5% إلى 3%، مما يقلل التكاليف الإجمالية للمستخدمين.
