جدل كبير في الساعات الأخيرة بعد نشر فيديو لراجل (وليد) بيضرب مراته (ماري) بوحشية كبيرة، وتم تداول الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
الفيديو اللي أتسجل من كاميرا مراقبة متثبتة جوا العقار اللي ساكنين فيه أتسبب في موجة واسعة من الغضب، وطالبت ناس كتيرة المجلس القومي للمرأة إنه يتحرك ويتدخل لإنقاذ سيدة اسمها ماري مجدي ونيس اللي أتعرضت لضرب بعصاية، وكان ممكن الضرب ده يؤدي لموتها، ونشروا هاشتاج بعنوان #أنقذوا_ماري_مجدي على مواقع التواصل الاجتماعي.
اعتداء وحشي ومحاولة قتل
على صفحتها على فيسبوك نشرت ماري فيديو استغاثت فيه بالنائب العام وبالناس العادية علشان يحموها من اعتداءات جوزها عليها والإهانة اللي بتتعرض لها، وقالت إن ربنا سترها والسكينة اللي استخدمها في الاعتداء عليها مادخلتش في جنبها، وأشارت إنها أتعرضت للضرب والإهانة كتير هي وبناتها من جوزها وليد سعد وأتهددوا بالسلاح أكتر من مرة وإن المرة دي ماكنتش الأولى.
كمان ماري قالت إن جوزها مدمن مخدرات وبيعتدي عليها وعلى بناتها بالضرب علشان ياخد فلوس يجيب بيها المخدرات، وإنه سبق وحاول قتلها هي والبنات وأتقبض عليه وأتحقق معاه أكتر من مرة بس كان بيتساب بعدها.
ماري قالت إنها أتقدمت هي وصديقات ليها ببلاغات كتير للنائب العام والمجلس القومي للمرأة لإنقاذها منه بسبب إدمانه للمخدرات اللي بتخليه مش في وعيه، وبالتالي ده بيعرض حياتها هي وبناتها للخطر.
قانون بيحمي المرأة
في يناير ٢٠٢١ أتقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام في مجلس النواب، بتعديلات جديدة على قانون العقوبات، وهي التعديلات اللي بتطالب بعقوبات على الزوج اللي بعتدي بالضرب على مراته بعقوبة توصل للحبس ٥ سنين. التعديلات بتعتمد على المادة ١١ من الدستور اللي بتنص على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وده وفقًا لأحكام الدستور.
أحكام الدستور اللي أشرنا ليها بتلتزم بحماية حقوق المرأة ضد كل العنف، وتمكينها من التوفيق بين شغلها في البيت وبرا كمان في حياتها العملية، وهنا أكدت النائبة أمل سلامة إن القانون ماكانش فيه عقوبة مناسبة بتجرم ضرب الزوج لمراته، وأشارت إن 8 مليون سيدة مصرية بيتعرضوا للعنف، و86% من الزوجات ييتعرضوا للضرب، وده حسب أخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.
في النهاية التعديلات الخاصة بتغليظ العقوبات دي لسه أمرها ما أتحسمش رغم الحماسة ليها في المجلس وفي أجهزة الدولة، زيّ ما أكدت النائبة أمل سلامة بنفسها في تصريحات سابقة لبعض وسائل الإعلام، وده كان في الوقت اللي أكدت فيه الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن العنف الزوجي أو ضرب الأزواج غير دستوري، وأكدت إن الدستور بينص على حماية المرأة من كل أشكال العنف وتجريم كل أشكال التمييز.