مهندسة مصرية انتحلت صفة طبيبة وأخدت من السوشيال ميديا وسيلة للترويج لمركز التجميل الخاص بها، حتى استطاعت أن تصل للمشاهير وتقوم بإجراء عمليات تجميل وجراحات داخل المركز، وبعد الكشف عن المركز، تم ضبط المهندسة، وقاموا بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقد أصدرت النيابة قرارًا أخر يقضي بتشميع وغلق المركز المذكور بعد إبلاغ قسم شرطة مدينة نصر بالواقعة.
بينما أنكرت المتهمة إجراء عمليات تجميل داخل المركز وقالت إن دورها كان يقتصر على إعطاء المرضى حقن بوتوكس، لتأمر جهات التحقيق استدعاء ضحايا المتهمة ممن أجرت لهم عمليات التجميل بناء على تحريات المباحث.
النصوص القانونية الحاكمة للواقعة بموجب نص المادة 10 من القانون رقم 415 في شأن مزاولة مهنة الطب تنص على: “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو إحدى هاتيين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وكذلك نص المادة 11 من ذات القانون، والتي رصدت ذات العقوبة لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب وكذلك كل من ينتحل لنفسه صفة طبيب أو غيره من الأشخاص التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب”
جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص واستعمال لوحات ولافتات من غير المتخصصين، أصبحت ظاهرة إجرامية منتشرة فلم يتعدى العام على حدوث جريمة مشابهة، ففي يوليو ضبط سيدة حاصلة على ليسانس حقوق، تنتحل صفة طبيب جلدية وتدير مركز خاص يحتوى على كريمات وأدوية مجهولة المصدر، ومن أقل من شهر ألقت الشرطة المصرية بمحافظة الغربية القبض على شخص حاصل على “الابتدائية” انتحل صفة طبيب لمدة عامين داخل مركز طبي قام بتأسيسه، وتسبب في إصابتهم بعاهات مستديمة.
آخر كلمة: ماتفوتوش قراءة: عملية معقدة أم عثروا عليه صدفة؟ روايات متضاربة حول تحرير الأسير الإسرائيلي