قانون المرور الجديد.. كيف سيغير نظام النقاط المرورية مستقبل القيادة في مصر؟

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل النظام المروري الجديد، مؤكداً أنه يمثل نقلة نوعية في تاريخ المرور المصري.

يؤكد قريطم أن تطبيق نظام النقاط المرورية يهدف إلى تعزيز الانضباط على الطرق المصرية، والحد من الفوضى التي تسبب حوادث متكررة.

يعتمد القانون على خصم نقاط من السائق المخالف، حتى نفادها بالكامل، ليواجه بعدها إجراءات قانونية صارمة قد تصل لسحب الرخصة.

لا تفوّت قراءة: كيف يحافظ محمد صلاح على جسمه الرياضي؟ سر قوته ولياقته العالية يكمن في اختيارات طعامه

بهذا النظام، ستُفرض رقابة أكثر صرامة، ما يضمن تقليل المخالفات الخطيرة، وبالتالي خفض معدلات الحوادث وتحقيق سلامة مرورية أكبر.

إضافة إلى العقوبات، يشجع القانون الجديد على برامج توعية للسائقين، تهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام المروري واحترام القوانين.

كما يأتي هذا التوجه متسقًا مع خطط الدولة لتطوير البنية التحتية المرورية، وتحقيق رؤية مصر 2030 في تقليل الحوادث وضمان أمن الطرق.

ومن المتوقع تطبيق النظام تدريجياً، مما يمنح السائقين فرصة للتكيف مع القواعد الجديدة وتغيير السلوكيات المرورية السلبية.

أوضح اللواء مدحت قريطم أن النظام يمنح كل قائد مركبة 12 نقطة سنويًا، تُخصم تدريجيًا مع المخالفات مثل تجاوز السرعة أو عدم ارتداء الحزام.

عند استنفاد الرصيد بالكامل، يتم تعليق رخصة القيادة، مما يشكّل رادعًا فعّالًا للحد من الاستهتار المروري وتعزيز الانضباط على الطرق المصرية.

بيّن قريطم أن مشروع قانون المرور عُرض عام 2015، لكن تأجل تنفيذه لغياب الانتشار الكامل لأجهزة تحرير المخالفات الإلكترونية (PDA) وقتها.

مع التطورات التكنولوجية داخل وزارة الداخلية وتعميم أنظمة المراقبة الذكية، بات تطبيق نظام النقاط ممكنًا وأكثر فاعلية من أي وقت مضى.

كما شدّد قريطم على ضرورة مناقشة المشروع مجددًا داخل مجلس النواب القادم، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس هو الردع وتقليل المخالفات المرورية الخطيرة.

أوضح قريطم أن الغرامات المالية لم تعد كافية، إذ يستطيع بعض السائقين دفعها بسهولة دون تغيير سلوكهم على الطرق.

أكد أن النظام الجديد يحقق انضباطًا أكبر، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن عند القيادة بعد تعليق الرخصة، كما يحدث في بعض الدول العربية.

أكد قريطم أن الرادارات والرقابة الإلكترونية ساعدت بفعالية في خفض الحوادث، بدعم من تطور البنية التحتية للطرق في السنوات الأخيرة.

شدد قريطم على أهمية إدماج التوعية المرورية في المناهج، بتعليم الأطفال قواعد العبور والإشارات، وعرض مشاهد مبسطة لحوادث للتثقيف.

أوضح قريطم أن الفرق بين القيادة بسرعة 120 و150 كم/س على طريق القاهرة–الإسكندرية لا يتعدى 7 دقائق فقط.

رغم أن فارق الوقت محدود، إلا أن السرعة الزائدة تهدد حياة السائق والركاب، فالانضباط المروري يبقى أساس السلامة على الطرق.

أكد قريطم أن نشر ثقافة القيادة الآمنة يتطلب تعاونًا مجتمعيًا شاملًا، عبر المدارس والجامعات ودور العبادة لترسيخ قواعد السلامة المرورية.

أضاف أن إنشاء المزيد من مدارس القيادة الآمنة، مثل مدرسة 15 مايو، يساهم في تأهيل السائقين والحد من الحوادث المرورية.