تعمل وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة المالية على دراسة مقترح جديد لفرض ضريبة صحية متدرجة على المشروبات المحلّاة، للحد من استهلاك السكر الزائد.
وبحسب مصادر مطلعة في وزارة الصحة، فإن النموذج المقترح يعتمد على نسبة تركيز السكر في كل منتج، مع إعفاء المنتجات منخفضة السكر من الرسوم.
كما أوضحت المصادر أنّ المنتجات التي تحتوي على أقل من 5 جرامات سكر لكل 100 ملليتر لن تخضع لأي رسوم إضافية أو ضريبة صحية.
وفي المقابل، ينص المقترح على فرض ضريبة بنسبة 20% على المشروبات التي تحتوي بين 5 و9 جرامات سكر لكل 100 ملليتر.
بينما ترتفع الضريبة إلى 30% على المنتجات التي تتجاوز 9 جرامات سكر، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المطبقة بالفعل حاليًا.
لا تفوّت قراءة: أفضل 8 أغاني عربية جديدة عشقناها في سبتمبر 2025 لا تفوّت سماعها

لا تفوّت قراءة: من الزمزمية إلى الفلاسك.. كيف تغيّرت أدوات ومستلزمات المدرسة عبر الأجيال؟
المشروبات المشمولة بضريبة المشروبات المحلّاة
ووفقًا لمصادر مسؤولة، فإن الضريبة الصحية الجديدة ستُطبّق على جميع أنواع المشروبات المحلّاة التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر المضاف.
وتشمل القائمة المشروبات الغازية بمختلف أنواعها، إضافة إلى العصائر الصناعية التي تحتوي على سكريات مضافة تتجاوز الحدود المسموح بها.
كما ستُفرض الضريبة أيضًا على مشروبات الطاقة، إلى جانب الشاي والقهوة المعبأة والمحلاة الجاهزة للاستهلاك.
ولن تكون مشروبات الألبان المنكّهة بمعزل عن هذه الضريبة، إذ ستُدرج ضمن المشروبات الخاضعة للرسوم في حال تجاوزت معدلات السكر المقررة.
ومع ذلك، تُستثنى من الضريبة المنتجات التي تُثبت التحاليل الرسمية انخفاض محتواها من السكر عن الحد الأدنى المخصص للإعفاء.
لا تفوّت قراءة: EA Sports FC 26.. أقوى لاعبي كرة القدم العرب الأعلى تقييما

خطة وقائية لمواجهة السمنة والسكري
ويأتي هذا التوجّه ضمن استراتيجية الدولة للوقاية من السمنة وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة المرتبطة بالاستهلاك المفرط للسكر، والتي ارتفعت معدلاتها بشكل ملحوظ في مصر.
ومن ثمّ، تسعى الحكومة إلى تخفيف العبء المتزايد على المنظومة الصحية من خلال أدوات اقتصادية وتنظيمية، في مقدمتها فرض ضريبة على المشروبات المحلّاة.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن المقترح لا يزال قيد المراجعة والدراسة من قِبل الجهات المختصة، لضمان صياغته في إطار متكامل وفعّال.
من المقرر عرض المقترح على مجلس الوزراء بعد الصياغة النهائية، تمهيدًا لاتخاذ قرار بتفعيله رسميًا قريبا.
لا تفوّت قراءة: صيحات ألوان طلاء الأظافر خريف 2025.. الكرز الأسود يتصدر الموضة أم التيراكوتا؟
السمنة في مصر.. خطر صحي واقتصادي متصاعد

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أنّ معدلات السمنة في مصر بلغت نحو 40% من السكان، مع تفاوت واضح بين النساء والرجال.
سجّلت النساء أعلى معدلات إصابة بالسمنة بنسبة 58%، مقابل 29.5% لدى الرجال، في حين بلغت بين الأطفال 12% فقط.
السمنة من أخطر عوامل الخطر، إذ ترتبط بنحو 13 مرضًا مزمنًا يؤثر مباشرة على صحة الأفراد وجودة حياتهم.
وتشمل هذه الأمراض: أمراض القلب، السكري، ارتفاع ضغط الدم، توقف التنفس أثناء النوم، الكبد الدهني، فرط الدهون في الدم، والاكتئاب.
وبناءً على هذه المعطيات، تُشكّل السمنة عبئًا صحيًا واقتصاديًا متزايدًا، إذ إن 84% من الوفيات في مصر مرتبطة بأمراض مزمنة.
تؤكد هذه الأرقام ضرورة تدخّل حكومي فعّال، عبر ضريبة صحية على المشروبات المحلّاة، للحد من استهلاك السكر والأمراض.