قد لا يكون الإنجاب بسهولة دائمًا وقد يكون هناك أسبابًا صحية وبيولوجية عديدة يمكن أن تمنع المرأة من أن تحمل بشكل طبيعي، ومع رفض البعض الاستسلام أمام العوائق البيولوجية ورفضهم الرضوخ لهذا الواقع، والإصرار على إنجاب طفل منها ومن زوجها.. يضطر البعض أحيانًا إلى الاستعانة لفكرة الـ”الأم البديلة”.
ماذا عن الأم البديلة؟
المرأة في الغالب تعاني إما من فقدان رحمها لسبب أو لآخر، أو وجود تشوهات خلقية، أو تلفًا أو مشكلة فيه غير قابلة للمعالجة، فيبدأ الزوج والزوجة في البحث عن رحم امرأة أخرى للاستفادة من خدماتها أو بمعنى أصح “احتضان الجنين” والقيام بمهمة الحمل والوضع بدلًا من الزوجة.
حيث يقوم الطبيب بتخصيب بويضة الزوجة بالحيوان المنوي للزوج في المختبر، وحصوله على البويضة الملقحة، ووضعها في رحم امرأة أخرى للنمو. وبعد الولادة، يتسلم الزوجان مولودهما الجديد ويصبح الجنين حامل للصفات الوراثية لأبويه البيولوجيين.
ولكن هل الموضوع يمر بهذه السهولة والسلاسة؟ بالطبع لا فهناك تقاطعات دينية واجتماعية وثقافية وقانونية تقف أمام الفكرة وتختلف من دولة لأخرى.
قانونية تأجير الأرحام
فمثلًا الموضوع يشهد انتشارًا وإقبالاً وقبولاً في مجتمعات مثل الولايات المتحدة وكولومبيا وأوكرانيا وروسيا، وتتوافر وكالات متخصصة في تأجير الأرحام فيها، ولعل وجود قوانين تنظم عملية تأجير الأرحام جعلها مقبولة في هذه المجتمعات، لكنها ممنوعة في معظم الدول الأوروبية، ويواجه من يخالف القانون في دول مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والنرويج التي تمنع تأجير الأرحام، عقوبة شديدة، وهناك دولًا أخرى لا يوجد قوانين لتنظيمه ويتم الإكتفاء برفضها إجتماعيًا ودينيًا ومن ثم يتم التعاطي على إنها ممنوعة قانونيًا.
أما للحديث عن الوضع في مصر والدول العربية تحدثنا مع أستاذ ياسر سعد، المحامي المتخصص في الانتهاكات ضد السيدات والفتيات، لسؤاله عما إذا كان هناك قانون يجرم “لا يوجد في مصر قانون يحرم تأجير الأرحام ولكن يطبق عليه نفس الأحكام علي جريمة الضرب في قانون العقوبات باعتباره اعتداء على حق من الحقوق الشخصية والتي تعتبر الحق في سلامه الجسد، أما بالنسبه للقانون المدني منع نحرير أي عقد يبيح نقل أي عضو بمقابل أو بدون مقابل”
ويكمل “نحن بحاجة لقانون ينظم الأمر اولًا لحمايه الطرف الأضعف وهو الأم البديلة باعتبارها تقوم بهذا الفعل لأسباب اقتصاديه أو اجتماعيه وقليلًا ما تفعل الأمر بشكل تطوعي أو حتي بمقابل بدون من أن يكون هناك أزمة،
الأمر الآخر هو أهمية وجود قانون يرتب التزامات مثل البنوه والميراث وغيرها من الالتزامات الأخرى، الأمر الأخير والمهم هو حمايه حقوق الصغير الذي غالبًا يواجه مشاكل بعد وفاه الأم البديلة”
أما بالنسبة للوضع للدول العربية يقول” الدول العربية نفس الوضع، إلا أن المغرب كانت قد عرضت مشروع قانون على البرلمان لإقرار يبيح التأجير”
الأعمال الدرامية نادرًا ما تحاول تسليط الضوع على مثل هذه القضايا الشائكة كالمسلسل الرمضاني صلة رحم، وبعدها يفتح باب للحديث والبعض يرفض والبعض يؤيد، الرفض لدى البعض مستمد بالفرض من جهة الشرع والدين باعتباره “خلط للأنساب” والتساؤل الذي لا ينتهي “من الأحق بالحضانة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا مكتملًا؟ أم الأم البيولوجية صاحبة البويضة؟” والبعض الآخر يستمد التأييد من فكرة حق الأم البديلة في التصرف في جسدها، وأنها تحقق إشباعًا نفسيًا للزوجين.
على أي حال من الأحوال فالموضوع شائك لأبعد الحدود، وإذا نظرنا لدولة دولة تجد أمور كثيرة متفرعة من جميع الجوانب وهي أيضَا محل جدل، ولكن هذا لا يعني أن القضية غير موجودة وحتى وإن تتم من تحت الطاولة.