يسعى الاتحاد الأوروبي إلى بناء “ممر اقتصادي” مع دول الخليج عمومًا والسعودية على وجه الخصوص، وفقًا لتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين خلال لقائها بولي العهد السعودي الأمير
محمد بن سلمان.
أشارت “فان دير لاين” في منشور على منصة “إكس” مرفق بصورة للقائها بولي العهد السعودي، الذي يرأس وفد بلاده إلى أول قمة خليجية أوروبية انعقدت مساء الأمس في بروكسل، إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت أن الاتحاد الذي يضم 27 دولة، يريد بناء “ممر اقتصادي لزيادة التجارة في الطاقة المتجددة والبيانات، إضافة لرفع التبادلات التجارية” بين شعوب التكتلين. وأعربت عن الرغبة في “العمل معًا لضمان الأمن الذي نحتاجه جميعاً للنمو الاقتصادي”.
لماذا يعد هذا التعاون هام؟
يولى ملف الطاقة أهمية كبيرة عند الاتحاد الأوروبي، بالخصوص بعد أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية، فبعد الحرب بدأت الدول التي تستورد من “روسيا” تعاني بسبب ذلك بشدة، وهذا يظهر بوضوح في الأرقام، فبحلول نهاية عام 2023 بلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري الروسي حوالي مليار دولار شهريًا، بانخفاض كبير عن ذروتها التي وصلت إلى 16 مليار دولار شهريًا في أوائل عام 2022، وفقًا تقرير أصدرته مركز الأبحاث “بروغيل” (Bruegel) في بروكسل، لذا، يهتم الاتحاد الأوروبي بذلك بشدة، لكنه له عوائد على السعودية نفسها وعلى الخليج كله، ولكن التعاون عائد على تقوية العلاقة بين أوروبا والخليج.
أهمية ذلك للخليج
من جهتها، تمتلك دول الخليج مخزونات ضخمة من النفط، كما تعمل العديد من دول التكتل العربي على تطوير صناعة الغاز، لكي تصبح لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال عالميًا وبدلًا من التوريد، العمل على لعب دورًا مركزي في المجال بأكمله.
تحاول السعودية مثلًا، رفع قدرتها الإنتاجية للغاز بنحو 63% بحلول 2030، لتبلغ 21.3 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة بنحو 13.5 مليار قدم مكعب حاليًا، وفقًا لما كشفه وزير الطاقة الأمير “عبدالعزيز بن سلمان” في يونيو الماضي.
سيُستخدم جزء من الغاز لتلبية احتياجات قطاع الطاقة المحلي في المملكة، فيما يُتوقع تصدير الباقي في صورة هيدروجين أو غاز طبيعي مسال.
خطط مستقبلية
بالإضافة إلى ذلك، تخطط المملكة لأن تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة في عام 2030، كما تريد تعزيز تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، وتعمل على تحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.
وفي يونيو الماضي، أطلقت المملكة أكبر مشروع مسح جغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة، حيث سيتم تركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف مناطق البلاد. وزير الطاقة السعودي قال على هامش توقيع اتفاقيتي المشروع، إنه سيشمل مسحًا لـ850 ألف كيلومتر مربع.
وكشف الأمير “عبدالعزيز بن سلمان” أن المملكة ستطرح مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ 20 غيغاواط سنويًا، ابتداءً من هذا العام، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء.
من شأن هذه الاستراتيجية أن تساعد الاتحاد الأوروبي في رحلة البحث عن الطاقة لاستبدال روسيا، وهذا يظهر بوضوح فيما طرحه “شارل ميشال” عن الشراكة الكاملة “طرح “شراكة شاملة وأقوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق رخاء الشعوب”، وهذا بدوره يطرح سؤالًا حول إذا ستصبح السعودية والخليج بديلًا لروسيا؟
آخر كلمة ماتفوتوش قراءة: مصر والسعودية: مشروع الربط الكهربائي والاستفادة الاقتصادية