صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو، الذي يتضمن تعديلات على قانون الإيجار القديم، من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.
وتشمل التعديلات تطبيق أحكام القانون المدني على العقارات التي لم يسبق تأجيرها من قبل، بالإضافة إلى تلك التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها، دون أن يترتب لأي من الطرفين حق البقاء فيها.
لا تفوّت قراءة: كيف تتبرع إلى غزة؟ دليلك الشامل لدعم الفلسطينيين عبر منظمات إغاثية موثوقة
ما أبرز التعديلات التي صدق عليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؟
بدأت الحكومة المصرية في تطبيق تعديلات جوهرية على قانون الإيجارات القديمة، تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، في خطوة تهدف إلى تصحيح الخلل القائم في سوق الإيجارات منذ عقود.
إنهاء العقود تدريجيًا
بموجب القانون الجديد، تُنهى عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيقه، بينما تُنهى عقود العقارات غير السكنية بعد 5 سنوات.
زيادة القيمة الإيجارية
ينص القانون على تعديل القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، لتصبح كالتالي:
- 20 ضعف القيمة الحالية للوحدات السكنية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى.
- 5 أضعاف القيمة الحالية للوحدات غير السكنية، على أن تطبق الزيادة من أول إيجار مستحق بعد بدء سريان القانون.
زيادة سنوية حتى 2027
تشمل التعديلات زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على آخر إيجار مُحدد، تبدأ فور تطبيق القانون وتستمر حتى مارس 2027، موعد إنهاء عقود الإيجار القديمة نهائيًا، ما لم يُبرم اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
1.88 مليون وحدة متأثرة
وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يشمل القانون نحو 1.88 مليون وحدة سكنية، ما يعادل 7% من إجمالي الوحدات العقارية في مصر.
خلفية دستورية وجدلية
جاءت التعديلات تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، الذي اعتبر ثبات القيمة الإيجارية لفترات طويلة مخالفًا للدستور.
ورغم تمرير القانون بدعم من الأغلبية البرلمانية، أثار جدلًا واسعًا، حيث يرى ملاك العقارات أن الخطوة تأخرت كثيرًا.
بينما عبّر مستأجرون عن قلقهم من فقدان منازلهم، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل. وقد انسحب نواب المعارضة أثناء التصويت، رفضًا لما وصفوه بـ”الضغوط الاجتماعية المحتملة”.
