بواسطة: رحمة حجاج
بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط وبعض المسئولين يوم التلات، أمر السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لـ ٢٧٠٠ جنيه (يعني تقريبًا بنحو ١٧٥ دولار).
المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بسام راضي، قال إن الرئيس ناقش مواضيع كتير خلال الاجتماع وكان أهمها مناقشة مشروع موازنة العام المالي اللي جاي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣.
الرئيس وافق برضه على إن يبقى في علاوتين ب ٨ مليار جنيه تقريبًا. أول واحدة هتكون علاوة دورية خاصة بالموظفين اللي بيندرجوا تحت قانون الخدمة المدنية ودي هتكون نسبتها ٧ بالمئة من الأجر الوظيفي. أما العلاوة التانية هتكون خاصة بالعاملين اللي مش بيندرجوا تحت قانون الخدمة المدنية وهتكون نسبتها ١٣ بالمئة من المرتب الأساسي. وبالنسبة للفئتين الرئيس السيسي قرر زيادة الحافز الإضافي ليهم بنسبة إجمالية تقريبًا ١٨ مليار جنيه.
الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر برضه بتعيين ٣٠ ألف مدرس كل سنة لمدة خمس سنين بهدف إنه يلبي احتياجات تطوير التعليم. وزيادة على القرار ده كمان، أمر السيسي إن يكون في حافز إضافي علشان تطوير المعلمين في المدارس. غير كده كمان أمر برضه بإن يكون في مبلغ مليار ونص جنيه علشان تمويل حافز الجودة الإضافي اللي بيكون خاص بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
من القرارات برضه اللي أمر بيها الرئيس السيسي خلال الاجتماع، إن يكون في تمويل علشان يتم تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات المعلمين المتفرغين. والقرار ده ضم له تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، يعني هيبقى في زيادة في مكافأة أطباء الامتياز اللي بتتصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
خلال الاجتماع، وزير المالية عرض أهم أهداف مشروع موازنة العام المالي للسنة اللي جاية واللي هدفها خفض العجز الكلي لنسبة ٦.٣ بالمئة من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي بنسبة ١.٥ بالمئة من الناتج المحلي. هدف المشروع ده إنه يقلل نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.
وفي نفس الاجتماع، الرئيس السيسي راجع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية والجمركية، وأمر بانتهاء كل المشاريع اللي بتخص الضرائب والجمارك في أسرع وقت.