الزوجة الثانية في قانون الزواج الجزائري: بين السماح والمنع
يثار حاليا في الجزائر جدلا واسعا حول قانون الزواج الجديد، وهو ما تجلّى بوضوح في التعديلات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.
هذه التعديلات، التي تركز على تنظيم العلاقة الزوجية وضبط أحكامها، أثارت العديد من ردود الفعل المتباينة بين مؤيدين يرون فيها خطوة ضرورية لتحديث المنظومة القانونية، ومعارضين يرون أنها قد تثير تحديات اجتماعية وثقافية.
وبينما تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى مراعاة التوازن بين الحفاظ على القيم الاجتماعية والتفاعل مع التحولات المعاصرة، يبقى السؤال حول مدى قبول هذه التغييرات في المجتمع الجزائري الذي ما يزال يواجه صراعا بين التقليد والتحديث.
شروط جديدة للزواج
قبل التعديل الأخير في قانون الزواج في الجزائر، كانت الأحكام تنص على أنه لا يجوز الزواج إلا بعد بلوغ الرجل سن الـ 21 والمرأة سن الـ 18.
وبموجب التعديل الجديد، أصبح بإمكان الرجل والمرأة على حد سواء الزواج في سن الـ19، شريطة التأكد من سلامتهما العقلية والنفسية.
لكن أبرز ما أثار الجدل في التعديل الجديد لم يكن فقط مسألة تحديد سن الزواج، بل كان النقاش الأوسع حول السماح بالزوجة الثانية.
الزوجة الثانية في قانون الزواج الجزائري
كانت قضية الزواج بالزوجة الثانية تثير جدلا قانونيا ودينيا في الجزائر، وذلك بسبب القانون الذي كان يحظر التعدد دون إذن الزوجة الأولى، وهو ما لا يتوافق مع الأحكام الدينية.
وجاءت البنود الجديدة في القانون لتعديل هذا الوضع، حيث اعتمدت على التشريع الديني الذي لا يفرض مثل هذا الشرط.
حرية الزواج بدون إذن
في التعديلات الأخيرة على قانون الزواج، جرى إلغاء الشرط الذي كان يتطلب موافقة الزوجة الأولى على الزواج من الثانية.
وهذا يعني أن الزوج لم يعد بحاجة إلى إذن من الزوجة الأولى لكي يتزوج بأخرى.
ماذا لو طلبت الزوجة الأولى الطلاق؟
في حال طلبت الزوجة الأولى الطلاق، فإنها قد تحرم من حقوقها القانونية، مثل النفقة، وتصبح ملزمة بدفع المهر المؤجل للزوج. إضافة إلى يصدر عليها حكم “التنشيز” الذي يعتبر بمثابة مخالفة للحقوق الزوجية.
القانون الجديد: في مصلحة من؟
ويفتح هذا تساؤلًا عما إذا كانت هذه التعديلات في صالح طرفي الزواج، أم في صالح الرجل فقط؟، وآخر عن المتاهة التي يعيشها المجتمع الجزائري؟
أصبح الجزائريون في متاهة بين مواد القانون والفتاوى الدينية القادمة من الخارج، حيث يراه البعض حق شرعي لا يحق للدولة التدخل فيه، خصوصًا مع انتشار الزواج العرفي.
تساؤل آخر يطرح الآن حول ردة فعل المجتمع الجزائري، والمتأثر بشدةٍ بالقوانين المجتمعية في تونس، والتي تحظر بدورها تعدد الزوجات نهائيًا، لذا، هل نشهد رفض ذلك من الناشطات النسوية في الجزائر.
آخر كلمة ماتفوتوش قراءة: غزة في “كوب 29”: كيف تساهم أذربيجان في تعزيز آلة الحرب الإسرائيلية؟