لأن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد “رفاهية ” بل أصبح أساس للتبادل التجاري على المستوى العالمي، واستكمالًا لمحاولات الوصول للحياد الكربوني تنفيذًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة خطوات لإنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات الكربون في مصر.
آخرها قيد ثلاثة شركات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لدى الهيئة للمرة الأولى في السوق المصري.
بموجب الموافقة، يتم قيد المركز المصري للزراعة الحيوية “COAE”، وشركة “TUV NORD Egypt” بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لدى الهيئة، وشركة “TUV NORD Cert” بقائمة جهات التحقق والمصادقة الأجنبية وذلك وفقًا لبيان الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد.
فكرة إنشاء أو الترويج لأول سوق طوعية للاستثمار في “شهادات الكربون”، أو ما يطلق عليه بـ”شهادات خفض الانبعاثات الكربونية”، لم يكن وليد اليوم، بل سبق وتم الترويج له خلال مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر الأطراف “COP 28” في خطوة نحو حشد التمويل المناخي والتكيف مع تغيرات المناخ، وسبق وأطلقت عدة محافظات مصرية خلال السنوات الماضية الشهادات كتجارب منفصلة.
وذلك لأن أهمية أسواق الكربون تكمن في السبب الأول إننا أصبحنا لا نملك رفاهية الوقت للحد من تأثير التغييرات المناخية، وكونها أصبحت ذات اهتمام عالمي، وستكون بمثابة أوراق مالية قابلة تتداول في البورصة، ويوجد الآن أكثر من اتجاه عربي لتطبيق الفكرة، ناهيك عن دورها في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.