مشهد صادم فجرته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث جرى اكتشاف حسابات على “فيسبوك” تعرض أطفالاً للبيع بشكل علني.
حالة من الغضب والاستنكار اجتاحت المجتمع المصري بعد هذا الكشف المروع، مما دفع السلطات المصرية للتحرك سريعا لمحاكمة المتورطين في هذه القضية الشائكة.
تمكنت تلك الشبكات غير المشروعة من تجاوز الحدود التقليدية، وتأسيس طرق سريعة للوصول إلى ضحاياهم في ظل غياب الرقابة الفعالة على المنصات الاجتماعية الرقمية.
مَن يقف وراء هذه الشبكات الخطيرة التي تهدد مستقبل أطفالنا؟ وكيف يمكن مكافحة هذا النوع من الجرائم في عصر الإنترنت الذي لا يمكن السيطرة عليه بالكامل؟
صفحات بيع الأطفال على فيسبوك: متى ظهرت؟
في الآونة الأخيرة، ظهرت صفحات وجروبات تضم أكثر من 50 ألف وحسابات على منصة فيسبوك تحمل أسماء مثل “تبني طفل يتيم”، “أطفال مجهولة النسب”، و”كفالة طفل يتيم”، مما أثار موجة من القلق في المجتمع المصري.
بعض هذه الحسابات تبحث عن أطفال للتبني مقابل المال، في حين يبحث آخرون عن مشتري يتبنى طفلاً للبيع مقابل مبالغ مالية.
وتحت غطاء تبني الأطفال أو إيجاد أسر بديلة لهم، يجرى عرض الطفل الواحد للبيع بأسعار تتراوح بين 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه.
الأمر أصبح أكثر تعقيدًا، حيث ظهرت حسابات أخرى تعرض الأطفال بمواصفات محددة مثل “لونه أبيض وشعره أشقر”، مما يثير مزيدًا من الشكوك حول هوية هؤلاء الأطفال.
يوجد لدينا طفل عمره 3 شهور للأسر الكريمة.. لدينا طفلة بشرتها بيضاء عمرها 5 شهور للتبني أو البيع للجادين بشروط”.. انتشرت هذه النوعية من الإعلانات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك في مصر،
ويبقى السؤال المحير: “هل هم مختطفون؟” أم أن هناك استغلالًا لفقر عائلاتهم في هذه التجارة المجرمة؟
غياب قانون التبني
في حين يجرّم القانون المصري نسب الطفل إلى غير أهله الحقيقيين، إلا أن قانون الطفل لعام 1996 قد أقرّ ما يُعرف بقانون الكفالة أو الأسر البديلة.
سمح هذا القانون بكفالة الأطفال وتربيتهم كأفراد ضمن الأسرة، دون أن يترتب على الأسر الحاضنة أي نتائج تتعلق بالنسب، وذلك من خلال إجراءات قانونية محددة ومعروفة.
الاتجار بالأطفال
ومع ذلك، هناك فئة من المجتمع تلجأ إلى طرق غير قانونية للحصول على طفل أو تبنيه، وهو ما يعتبر جريمة تصنف ضمن “الاتجار بالأطفال”.
هذه الجريمة تتضمن تسليم شخص دون الثامنة عشرة من قبل والديه أو ولي أمره إلى طرف ثالث مقابل مبلغ مالي.
وقد صنفت الأمم المتحدة هذا الفعل على أنه انتهاك صارخ لحقوق الطفل، مؤكدة أنه يعد جريمة خطيرة تؤثر على حياة الأطفال وتعرضهم لخطر الاستغلال.
تحرك عاجل من السلطات المصرية
في ظل هذا الحادث الصادم، أصدرت سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا فوريًا بإحالة القضية إلى مكتب حماية الطفل التابع لمكتب النائب العام.
هذا التحرك يأتي في إطار مساعي الحكومة لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة البشعة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، ما يعكس حرص الدولة على حماية الأطفال وتأمين حقوقهم.
حسابات فيسبوك تعرض الأطفال للبيع بأسعار مغرية
في السياق ذاته، كشف صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، عن معلومات خطيرة تتعلق بـ”جروبات” على “فيسبوك” تعرض أطفالاً للبيع بأسعار تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف جنيه.
وأوضح عثمان أن بعض الأسر قامت بعرض أطفالها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، ما يزيد من تعقيد المشكلة ويؤكد الحاجة الملحة لمواجهتها بشكل جاد.
وأضاف أن معظم الصفحات التي تروّج لبيع الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي تدار من خارج مصر، ما يصعب عملية ضبطها.
ونوه إلى وجود صفحات يديرها الأب أو الأم أو الأقارب للإعلان عن بيع الطفل، وقد جرى ضبط حالات لبيع الجنين.
وأوضح أن العديد من هؤلاء الأطفال يكونون نتاج سفاح، حيث ترغب الأم في التخلص منهم خوفًا من الفضيحة أو المسؤولية.
وأشار إلى أنه في بعض الحالات يعرض شخص مساعدة للأم ببيع طفلها مقابل مال بدلاً من التخلص منه أو رميه.
في بعض الحالات، يتبين بعد ضبط المتورطين أنهم لم يمتلكوا أطفالًا، وأن الأمر كان مجرد عملية نصب واحتيال.
لا تفوّت قراءة: سيناريوهات الحرب بين إسرائيل والحوثيين: هل يتفاقم الصراع في اليمن؟
ما العقوبة القانونية لبيع الأطفال في مصر؟
أوضح صبري عثمان أن تصرفات هؤلاء الأشخاص تمثل جريمة “اتجار بالبشر” وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 64 لسنة 2010.
ينص القانون على السجن المؤبد وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على المتورطين بالجريمة.